تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في مدينة مراكش، أغلقت المصالح الصحية محل عبد الإله، المعروف باسم “مول الحوت”، مؤقتًا، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية التي استهدفت نشاطه في بيع الأسماك. هذا القرار دفع الشاب عبدو، المشهور بلقب “مول السردين 5 دراهم”، إلى التوقف عن البيع بسبب الضغوط والمضايقات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.
إغلاق محل “مول الحوت”.. بين الرقابة الصحية والضغوط التجارية
بحسب مصادر محلية، جاء قرار الإغلاق بعد زيارة تفتيشية قامت بها المصالح الصحية لمراقبة ظروف تخزين وعرض الأسماك في المحل، حيث تم تسجيل ملاحظات تتعلق بـالمعايير الصحية التي تفرضها الجهات المختصة. ورغم أن بعض المتابعين يرون أن الإجراء يدخل في إطار تعزيز السلامة الغذائية، إلا أن آخرين يعتبرونه خطوة مدفوعة بضغط تجار الأسماك المتضررين من الأسعار المنخفضة التي كان يقدمها عبدو لزبائنه.
عبدو “مول السردين 5 دراهم”.. محارب الأسعار المرتفعة يواجه التضييق
منذ ظهوره، تحول عبدو، بائع السردين الشاب، إلى رمز لمواجهة غلاء الأسعار، حيث كان يبيع السمك بأسعار منخفضة جدًا، وصلت إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين أن الأسواق الأخرى كانت تعرضه بأسعار تتراوح بين 15 و25 درهمًا. هذه المبادرة جعلته محط اهتمام كبير لدى المستهلكين الذين رأوا فيه بديلاً عن الأسعار المبالغ فيها التي يفرضها بعض التجار الكبار.
هل الإغلاق جاء بسبب المنافسة غير العادلة؟
يرى البعض أن قرار الإغلاق لا يتعلق فقط بالمعايير الصحية، بل قد يكون نتيجة تأثير الوسطاء والسماسرة الذين شعروا بالتهديد من نموذج عبدو التجاري. فالبيع بأسعار منخفضة مباشرةً للمستهلك يكسر احتكار الأسواق، وهو ما قد يكون سببًا في تعرض الشاب للمضايقات المتكررة.
ردود فعل المواطنين.. تضامن واسع مع “مول السردين”
بعد انتشار خبر الإغلاق، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من القرار وتضامنهم مع عبدو، حيث اعتبر البعض أن التجار الكبار يحاولون فرض هيمنتهم على السوق، فيما دعا آخرون إلى تشجيع المبادرات التي تخدم المواطن البسيط.
ما الخطوة القادمة لعبدو؟
بعد قرار التوقف المؤقت، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتمكن عبدو من العودة إلى نشاطه قريبًا؟ أم أن الضغوط ستجبره على التخلي عن مشروعه؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف مصير “مول السردين” في مراكش.
كلمة أخيرة
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، تبقى مبادرات مثل مبادرة عبدو أملًا للعديد من المواطنين في الحصول على سلع بأسعار معقولة. ومع ذلك، فإن أي نشاط تجاري يجب أن يحترم القوانين المنظمة للقطاع، حتى لا يتم استغلال الفجوات القانونية لإيقافه بذرائع مختلفة.هل تعتقد أن إغلاق المحل كان قرارًا صائبًا أم أنه جاء نتيجة ضغوط المنافسة؟ شاركنا رأيك في التعليقات!